في نفسه اقدم عند الذهن بالذات لا بالزمان من الّذي يكون له عن غيره فيكون كل معلول ايسا بعد ليس بعدية بالذات هذا كلامه ومقصود الشيخ من التقدم بالذات هاهنا هو التقدم بالماهية لان تقدم ما بالذات على ما بالغير هو هذا التقدم إذ التقدم لما بالذات حاصل وليس بحاصل لما بالغير الا وهو حاصل لما بالذات فيتحقق هاهنا ملاك التقدم بالماهية فما بالذات متقدم بالماهية على ما بالغير وهو المطلوب ولعل هذا اعني بيان التقدم بالماهية هو مراد من قال في بيان تقدم ما بالذات على ما بالغير ان ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته لكونه مستلزما لارتفاع ذاته يستلزم ارتفاع ما لذاته بحسب الغير واما ارتفاع حاله بحسب الغير فلا يقتضي ارتفاع حاله بحسب ذاته لا بيان التقدم بالعلية أو بالطبع ليرد عليه ما أورده شريف المحققين في شرح المواقف وفي حاشية شرح القديم من أنه انما يتم إذا كان ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته سببا موجبا لارتفاع ذاته كما انّ ارتفاع ذاته سبب موجب لارتفاع حاله بحسب الغير وليس كذلك بل بالعكس وان كان الاستلزام حاصلا من الطرفين والعجب من المحشى الدواني حيث توهم ان غرض الشيخ هو بيان تقدم العدم الواقعي المقابل للوجود على الوجود فاورد عليه ان المعلول ليس له في نفسه ان يكون معدوما كما ليس له في نفسه ان يكون موجودا ضرورة احتياجه في كلا طرفي الوجود والعدم إلى العلة انتهى والجواب ان غرض الشيخ بيان تقدم العدم الذاتي على الوجود وهو ليس بمستند إلى العلة بل المستند إليها هو العدم المقابل للوجود ولا يعتبر تقدمه في الحدوث الذاتي كما عرفت والقدم والحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار اى ليس شيء من القدم والحدوث صفة عينية موجودة في الخارج خلافا لطائفة من المتكلمين امّا القدم فمع عدم تصوّر ذلك فيه لكونه عدميّا لا محالة إذ لا نعنى به سوى عدم المسبوقية لو فرض كونه موجودا لكان قديما بالزمان ان كان زمانيا إذ لا يجوز خلو ذات القديم الزماني عن صفة القدم فقدمه أيضا يكون قديما وهكذا أو حادثا بالذات ان كان ذاتيا لكونه مسبوقا بالعدم الذاتي ضرورة احتياجه إلى موصوفه واما الحدوث فلانه لو كان موجودا لكان حادثا لامتناع وجود الصفة قبل موصوفها فحدوثه أيضا حادث فيلزم التسلسل على التقديرين بل هما اعتباران يحصلان في العقل عند ملاحظة عدم تأخر وجود الشيء عن الغير وملاحظة تأخره عنه ولما كان مظنة ان يقال انهما وان كانا اعتباريّين لكن لا شبهة في كونهما ثابتين لموصوفيهما في نفس الامر فثبوت كل منهما في نفس الامر اما حادث وامّا قديم ويلزم التسلسل أجاب بأنهما ينقطعان بانقطاع الاعتبار يعنى ان ثبوتهما في نفس الامر انما يتحقق في ضمن ثبوتهما في العقل فكلما اعتبرهما العقل يمكن وصف ثبوتهما من حيث إنه ثبوت لهما بالقدم والحدوث لكن اعتبار العقل منقطع لا محالة فينقطعان بانقطاعه بخلاف ما إذا كانا موجودين في الخارج فليتدبر ويصدق الحقيقية بينهما اى تصدق المنفصلة الحقيقية بين القديم والحادث فيما إذا كان الموضوع هو الموجود كقولنا الموجود امّا قديم واما حادث لان الترديد بين القدم والحدوث ترديد بين المسبوقية وسلب المسبوقية فلا يجتمعان ولا يرتفعان وبين الذاتي والغيري اى وكذا يصدق الحقيقية بين الوجوب الذاتي والوجوب الغيري في الموجود اما منع الجمع فلما مر من أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير واما منع الخلو فلمساوقة الوجوب الغيري